به نقل از «الف»

سلطان سکه فردا به اتهام افساد فی الارض محاکمه می شود+جزئیات پرونده

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۰۷۵۹۶

به گزارش  فارس سرانجام با توجه به ارجاع کیفرخواست پرونده حمید مظلومین به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی حمید مظلومین فردی که به سلطان سکه معروف شده است قرار است فردا در دادگاه انقلاب محاکمه شود.

این فرد در شعبه اول دادگاه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی سید احمد زرگر محاکمه خواهد شد.

سلطان سکه دستگیر شد

در تاریخ ۱۴ تیر امسال بود که سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران گفت: فردی که معروف به سلطان سکه بود و سال 96 حدود 2 تن سکه را از سطح بازار جمع کرده بود، دستگیر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: این فرد 58ساله که دو شب پیش در عملیات پلیس دستگیر شد، به افراد و نوچه‌های خود دستور داده بود در بازار تهران به‌راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین‌کننده نرخ سکه باشد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: این فرد پیش از این هم به‌عنوان دلال سکه دستگیر شده بود. او با پسرش در این زمینه همکاری می‌کرده است که در حال حاضر پسرش با قید ضمانت آزاد است. شخصی که سرکرده معاملات فردایی در بازار تهران بوده، به‌عنوان نوچه این فرد فعالیت می‌کرده است.

سلطان سکه سکه ای همراهش نبود

پس از مطرح شدن ماجرای دستگیری حمید مظلومین فرمانده انتظامی پایتخت در تاریخ ۱۷ تیرماه به بیان جزئیات جدیدتری از دستگیری سلطان سکه پرداخت و گفت: این فرد هنگام دستگیری هیچ سکه‌ای به همراه نداشت بلکه چرخش مالی وی و عوامل گروهش بیش از ۲ تن سکه بوده است.

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس در خصوص دستگیری سلطان سکه و حواشی ایجاد شده در خصوص اینکه 2 تن سکه، چه شده است، اظهار داشت: سلطان سکه که در اصل دلال اصلی بازار سکه بوده در هنگام دستگیری هیچ سکه‌ای به همراه نداشته است.

وی تصریح کرد: چرخش مالی این فرد و نفرات همراهش در طول سال بالغ بر 2 تن سکه بوده؛ سلطان سکه و نوچه‌هایش از سطح بازار سکه‌ها را خریداری می‌کردند و هر موقع که دل‌شان می‌خواست با قیمت مورد نظر در بازار توزیع می‌کردند.

مظلومین سال ۹۱ و ۹۲ هم بازداشت شده بود

محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۲۴ تیرماه و در حاشیه نشست خبری خود با اشاره به خرید و فروش مبالغ بالای ارز و سکه توسط برخی افراد حقیقی در بازار گفت: از پایان سال گذشته تحقیقات میدانی شد و افرادی شناخته شدند که افرادی بدون داشتن صرافی، مبالغ بالایی خرید و فروش ارز و سکه دارند یا حتی خروج ارز از کشور داشتند. آنها می گویند با هماهنگی بانک مرکزی ارز خرید ‌ فروش می شده ‌ احیاناً خروج ارز داشته اند.

وی ادامه داد: مشخص نیست این ارتباطات سالم بوده یا مبالغ ارز مشخص است کجا می رفته و آیا دولت این سیاست را قبول داشته؟ در سال ۹۱ و ۹۲ نیز افرادی دستگیر شدند و حکم علیه آنان صادر شد. یکی از این افراد به نام حمید مظلومین و پسرش محمدرضا آن موقع حکم قضایی گرفتند، بانک مرکزی آن زمان اعلام کرد اینها با هماهنگی ما فعالیت می کردند و دلار را ما به آنها داده ایم. الان اینها دوباره بازداشت شده اند.

سخنگوی قوه قضایهی گفت: الان بحث این است که بانک مرکزی درخواست کرده برخی بازداشت شدگان آزاد شوند. یک متهم می‌گوید در ۳۰ مورد و هر مورد بین ۴ تا ۷ میلیون دلار از بانک مرکزی ارز گرفته و توزیع کرده است. به پلیس گفتم شما مستقل مصاحبه نکنید تا سوتفاهم پیش نیاید. مردم فکر کردند از متهم دو تن سکه گرفته اند ولی واقعیت این است از متهم و فرزندش سکه ای نگرفته اند ولی اسناد نشان می‌دهد بیش از ۲ تن سکه آنها خرید و فروش کرده اند و این سکه ها موجود نیست.

احضار ۱۸ نفر از نوچه‌های سلطان سکه

در تاریخ ۲۵ تیرماه بود که بار دیگر فرمانده انتظامی پایتخت گفت: ۱۸ نفر از نوچه‌ها و عوامل باند سلطان سکه به پلیس احضار شدند؛ تعدادی بازداشت و عده‌ای نیز با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد: بالغ بر هجده نفر از نوچه‌ها و عوامل باند سلطان سکه به پلیس احضار شده‌ که برخی بازداشت و برخی نیز با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

پرونده سلطان سکه به دادگاه رفت/ اتهام افساد فی‌الارض برای وی در نظر گرفته شد

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای عصر روز ۴ شهریور در صد و سی‌امین نشست خبری خود گفت: در خصوص برخی پرونده های ارزی و سکه اخیر پرونده دیکری که این هفته به دادکاه ارسال می شود و قرار محرمیت صادر شده است پرونده وحید مظلومین فرزند حبیب الله است که متهم اصلی پرونده است و ۱۸ متهم دیکر در این پرونده هستند و برای سرشاخه‌ها مجازات مفسد فی الارض برایشان درخواست شده است.

محسنی اژه‌ای گفت: این فرد سال ۹۱ دستگیر شد و به عنوان مفسدفی الارض هم برای او درخواست مجازات شد اما حراست بانک مرکزی گفت که وی همه کارهایش با دستور و زیر نظر ما بوده است؛ اما وی کارهایش را ادامه داده است. او همان کسی است که نیروی انتظامی از وی به عنوان سلطان سکه و دو تن سکه نام برده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: محمداسماعیل قاسمی معروف به محمدسالم نفر دیگر است که او هم آن زمان دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: محمدرضا مظلومین هم امسال دستگیر و سالار آقاخان هم دستگیر شد که اینبار تحت حمایت بودن اقدامات مجرمانه تحت نظر بانک مرکزی از آنها پذیرفته نشد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۰۷۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟

‌خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.

در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.

این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.

رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک

بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.

این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.

در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.

این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.

این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.

اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.

این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.

بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.

مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.

اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.

رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»

پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.

گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران

چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.

او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.

پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.

این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.

پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»

حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟

طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.

اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.

رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.

بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.

کد خبر 6076276