به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

چه مجازاتی در انتظار مفسدان فی الارض است؟

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۶۵۹۶۸

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در شرایط اقتصادی این روز‌های کشور نیاز است که با یک مدیریت مناسب، بین مسئولان و افرادی که نقش موثری در بازار دارند هماهنگی به وجود آید. متاسفانه وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست و عده‌ای با سوء استفاده از این شرایط و با ابزار قدرت و نفوذی که در دست دارند باعث بر هم زدن بیشتر نظام اقتصادی کشور می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افراد با استفاده از رانت، احتکار و نفوذ موجب اخلال و بروز تشنج در بازار و اقتصاد کشور می‌شوند و سعی دارند در این اوضاع سود بیشتری ببرند.

در این شرایط مسئولان قوه قضاییه هشدار داده‌اند که با اخلالگران نظام اقتصادی کشور به شدت برخورد می‌شود و اتهام این افراد مصداق افساد فی الارض است.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی کشور در همایش سراسری قوه قضاییه که روز پنجم تیر ماه با حضور سران سه قوه برگزار شد، خطاب به کسانی که اخلال در بازار اقتصادی را پیش گرفته‌اند، گفت: هرچند افزایش نقدینگی در برهم خوردن نظام اقتصادی کشور بی‌تاثیر نبوده است، اما عده‌ای هم با سرمایه‌های کلانشان قصد بر هم زدن ثبات اقتصادی را دارند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: این افراد با ریختن پولشان در بازار و جمع کردن دلار و سکه می‌خواهند بازار را ملتهب کنند و نیرو‌های اطلاعاتی باید تلاش کنند این افراد را شناسایی کنند.

وی افزود: این اقدامات خیانت به مردم و خیانت به نظام است و ما به هیچ عنوان کوتاه نیامده و با این افراد برخورد می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که این کار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد، اعدام برایشان در نظر می‌گیریم و هیچ کوتاهی هم در اجرای قانون نخواهیم داشت.

رئیس قوه قضاییه گفت: نیرو‌های امنیتی موظفند در اسرع وقت این‌ افراد را معرفی کنند تا قوه قضاییه هم به جد با آن‌ها برخورد کند و این‌ها نمی‌توانند در آینده بگویند ما خبر نداشتیم و نمی‌دانستیم!

آیت الله آملی لاریجانی گفت: به دولتی‌ها و غیر دولتی‌ها به همه هشدار می‌دهیم که حواسشان جمع باشد، چون دستگاه قضایی حتما با مقصران و آن‌ها که دخیل بوده‌اند، برخورد جدی خواهد کرد و این‌ها نمی‌توانند در آینده بگویند که ما قصدمان این نبود که اخلال کنیم.

وی افزود: امروز همه می‌دانند که هر اقدامی دارد به ضرر مردم تمام می‌شود و قطعا ما هم با این‌ها برخورد جدی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید:منشاء تلاطم بازار ارز و سکه، واقعی نیست/ احتمال وجود دست های ناپاک در پشت پرده التهابات بازار/ اتهام مفسدین و اخلالگران اقتصادی، افساد فی الارض است

طی چند ماه گذشته مسئولان قوه قضاییه بار‌ها هشدار داده اند که اخلال در نظام اقتصادی کشور حکم افساد فی الارض خواهد داشت و با این افراد با شدت برخورد خواهد شد.

مجازات افساد فی الارض در قانون چیست؟

مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: در قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فی الارض، اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده است، اما در مواردی هم احکام دیگر مانند قطع دست و پا و یا تبعید صادر می‌شود.

بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.

بیشتر بخوانید:رسیدگی ویژه به پرونده‌های ارز و سکه و واردات خودرو و موبایل/ مسئولان وزارت صنعت و معدن بازجویی و ممنوع الخروج شدند

بر اساس تبصره این ماده قانونی هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

بر اساس قانون، قضات می‌توانند برای افرادی که اتهام افساد فی الارض آن‌ها به اثبات می‌رسد، حکم یکی از مجازات‌های اعدام، صَلب (به دار آویختن)، قطع دست راست و پای چپ و نفی بَلد (تبعید) صادر کند.

مردم منتظر هستند که ببینند اقتدار دستگاه قضایی کشور در برخورد با اخلاگران اقتصادی چقدر است و برای افرادی که تاکنون بازداشت شده‌اند و یا در آینده بازداشت می‌شوند، چه مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه اخلالگران بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۶۵۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات اعدام چقدر بازدارندگی دارد؟

در سال ۱۹۸۹ کلاد جونز به جرم قتل آلن هیلزنداگر بازداشت شد، در حین ارتکاب جرم هیچ شاهد عینی وجود نداشت و تنها دو نفر که خودرویی را در آن‌سوی خیابان تعمیر می‌کردند به‌عنوان شاهد شناخته شدند. این دو نفر نیز از آنجایی که فاصله زیادی با محل جرم داشتند نمی‌توانستند چهره قاتل را تشخیص دهند. اما به‌رغم تمامی این موارد کلاد جونز توسط پلیس دستگیر شد و مهم‌ترین مدرک پلیس از حضور وی در صحنه جرم، تار مویی بود که از او در محل پیدا شد. مهم‌ترین مدرک پلیس، همان تار موی جونز بود که در صحنه جرم پیدا شده بود. در نهایت همان تار موی ساده کار دست جونز داد و در سال ۲۰۰۰ کلاد جونز اعدام شد. با چالش‌های فراوان و در نهایت در سال ۲۰۱۰ آزمایش دی. ان.‌ای روی تار مویی که به کلاد جونز نسبت داده شده بود انجام شد و مشخص گردید این تار مو مربوط به کلاد جونز نیست و او بی‌گناه اعدام شده بود.

تاریخ علم حقوق پر است از مثال‌های آدم‌هایی که بی‌گناه اعدام شده‌اند و چندین سال بعد بی‌گناهی آنها مشخص شده است. اما چه سود که پس از اعدام آب رفته به جوی باز نمی‌گردد و اعدام شاید تنها مجازاتی است که دیگر هیچ راه برگشتی باقی نمی‌گذارد، زیرا که حق حیات را از فرد می‌گیرد.

در دهه‌های گذشته و به دلایل گوناگون استفاده از مجازات یا کیفر اعدام در بسیاری از کشور‌ها یا ممنوع شده یا تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است. اما در برخی کشور‌ها نیز اینگونه نیست. به طور کلی هدف از مجازات‌ها کاهش میزان جرم و جنایت است، اما حداقل در ایران پژوهش‌ها حاکی از این هستند که اعدام نقش بازدارندگی در ابتلا به جرم و جنایت نداشته است. خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرده بود؛ پژوهش‌های انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد که کیفر اعدام و ترس از آن برای ایجاد ارعاب و واهمه در نهاد اشخاصی که مصمم به ارتکاب این جرائم هستند، موثر واقع نشده است. در این پژوهش‌ها تاثیر کیفر اعدام در بازداری از جرائم جنسی مستوجب اعدام، قتل عمد و مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته بود. مواجهه با جرم از طریق دستگیری و مجازات از طریق سلب حیات (اعدام) مبارزه با معلول است و چاره قطعی کنترل رفتار‌های مجرمانه نیست. اما اینکه چرا همچنان بر حکم اعدام تاکید ورزیده می‌شود محل بحث و پیگیری است.

کاهش میزان مجازات اعدام در برخی کشور‌ها که این اتفاق برای آنها افتاده است پس از سال‌ها فعالیت و به دلایل متعددی اتفاق افتاده است که برخی از این دلایل بر شرح زیر هستند:

اعدام بالاترین حد نفی حقوق بشر است

قوانین بین‌المللی که توسط سازمان جهانی حقوق بشر (UDHR) در سال ۱۹۴۸ تبیین شده است مشخصا اجازه گرفتن حیات دیگری را می‌گیرد و اعلام می‌کند اعدام در هر موردی حقوق اولیه بشر را نقض می‌کند. مساله این است که کسانی که به دیگران صدمه وارد می‌کنند، اغلب خود قربانی خشونت دیگران بوده‌اند. ضربه ناخوشایند حاصل از خشونت، پیامد زیادی بر کسانی دارد که از آن رنج برده‌اند و ممکن است موجب متجاوز شدن خود آنها شود. این وضعیت ممکن است با مشکلات اجتماعی رایج مثل نابرابری و تبعیض، فقر، ناکارآمدی نهادی، اعتیاد و سوء مصرف، غفلت، بیماری روانی، یا ناتوانی ذهنی تشدید شود و چرخه‌ای از جرائم خشونت‌آمیز ایجاد کند که احتمالاً می‌شد از آن پیش‌گیری کرد تا هرگز رخ ندهد.

اعدام، بازدارنده جرم است؟

افراد طرفدار مجازات اعدام اغلب می‌گویند که این کار یک عامل بازدارنده مفید برای شنیع‌ترین جنایات در جامعه است. اما همانطور که شواهد بین‌المللی نیز نشان می‌دهند، مجازات اعدام نقش بازدارندگی ندارد. گزارشی در سال ۲۰۱۲ توسط محققان در شورای ملی تحقیقات آکادمی‌های آمریکا نشان داد که ایالت‌هایی از ایالات متحده آمریکا که از مجازات اعدام استفاده می‌کنند نرخ قتل مشابهی با ایالت‌هایی دارند که از این مجازات استفاده نمی‌کنند.

احتمال تبدیل اعدام به ابزاری سیاسی؟

تجربه تاریخی در کشور‌های مختلف نشان می‌دهد اگر مقامات قضایی فرد مجرم را به شکل یک تهدید برای نظام سیاسی آن کشور ببینند، احتمال خیلی بیشتری وجود دارد که به اعدام محکوم شود. درواقع، در برخی کشور‌های دنیا، از صدور احکام اعدام برای فعالان مخالف نظام سیاسی آن کشور بسیار استفاده می‌شود.

در صدور احکام اعدام تبعیض نژادی بسیار تاثیر‎گذار است

بر اساس پژوهشی در ایالات متحده، شواهد گسترده‌ای از تعصب نژادی در مورد مجازات اعدام وجود دارد. اگر فردی عضو یک گروه اقلیتی باشد احتمال خیلی بیشتری برای محکوم شدن او به اعدام وجود دارد. به عنوان مثال یک مطالعه در سال ۲۰۰۷ در کانِکیکات (Connecticut) نشان داد که متهمان آمریکایی-آفریقایی تبار سه برابر بیشتر از متهمان سفیدپوست مجازات اعدام شامل حال‌شان می‌شود.

ماجرای مجازات اعدام در چین و عربستان

معمولا کشور‌هایی که بیشترین افراد را اعدام می‌کنند اغلب همان کشور‌هایی هستند که نگرانی جدی در مورد عادلانه بودن سیستم قضایی آنها وجود دارد. مثلا چین که جز اعدام‌کننده‌ترین کشور‌ها به حساب می‌آید صدور احکام اعدام در آن به دور از شفافیت است و استفاده از مجازات اعدام در این کشور به عنوان یک راز دولتی تلقی می‌شود. حتی نمی‌توان با اطمینان در مورد تعداد افرادی که سالیانه در این کشور اعدام می‌شوند نظر داد. یا در عربستان احکام اعدام گاهی بر اساس اعترافات زندانیان که تحت شکنجه به دست می‌آید صادر می‌شوند.

پس از سالیان طولانی و با بررسی آسیب‌ها و پیامدها، مجازات اعدام در دنیا رو به کاهش است هر چند برخی کشور‌ها همچنان از آن بسیار استفاده می‌شود و هر جامعه‌ای نیاز دارد در این باره به پژوهش و بررسی اثرات، پیامد‌های این پدیده و حقوق انسانی افراد بپردازد.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی