به نقل از «آفتاب»

هشدار رییس قوه قضائیه به اخلالگران بازار ارز: اگر فردا یک عده احضار شدند نگویند ما نمی دانستیم فساد فی الارض است/ دولت محترم نیازهای کشور را تدارک دیده اند و در ماه های اخیر ده میلیارد دلار تامین کرده است

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۷۵۴۵۰

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر مصداق افساد فی الارض باشد اعدام و اگر غیر از این باشد تا 20 سال حبس و تمام اموال آنها مصادره می شود؛ در اجرای این قانون تردید نخواهیم کرد و نیروهای امنیتی موظفند در اسرع وقت آنها را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند. آفتاب‌‌نیوز : همایش سراسری قوه قضائیه با حضور سران سه قوه و مسئولان کشوری و قضایی درسالن اجلاس سران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همایش سراسری قوه قضائیه با حضور سران سه قوه و مسئولان کشوری و قضایی درسالن اجلاس سران برگزار شد.
آیت الله آملی لاریجانی در این همایش گفت: اقتدار بالای نظام جمهوری اسلامی در منطقه و در سطح بین الملل، توانمندی های نظامی،تکنولوژیکی، منابع انسانی بسیار گرانبها، بصیرت و هوشمندی مردم، منابع غنی نفت و گاز همه اینها از جهات اقتدار و خوشبینی به آینده است و نظام امکان مقابله با سلطه جهانی را دارد.
وی ادامه داد:دشمن بعد از مشاهده اقتداری که امروز برای جمهوری اسلامی در منطقه تحقق پیدا کرده، تلاش می کند این توانمندی ها را از بین ببرد و ایران هراسی شدیدی را در دنیا دنبال می کند.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: در همین چند روز اخیر در مورد اجرای قصاص نسبت به یک قاتل بی رحمی که داعش وار در خیابان پاسداران جنایت انجام داده بود و بررسی مسئله قضایی که عادلانه صورت گرفت و قصاص به درخواست اولیای دم صورت گرفت، چه معرکه ای به راه انداختند، وزارت خارجه آمریکا برای محکوم کردن این موضوع بیانیه می دهد، شما چه کاره هستید که از هزاران کیلومتر آن طرف تر در امور داخلی یک کشور دخالت می کنید‎؟
آیت الله آملی لاریجانی افزود: اینکه مسئله اصلی اختلاف سلایق شود و اهداف مهم نظام و انقلاب مغفول واقع شود را نمی توان هضم کرد، با نظارت رهبر انقلاب و ارشادات ایشان وحدت خوبی در کشور حاصل و حاکم است، قوا و مسئولین قوا همگرایی دارند و با آشکارتر شدن دشمنی آمریکا در منطقه این انسجام بهتر شده است‎.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: در این چند روز، تلاطم در بازار سکه،ارز و مسکن را دیدید، متاسفانه در این چند سال نقدینگی رشد فزاینده داشته که بسیار خطرناک است و به صورت سرکش به هر کجا سر می زند؛ باید برای آن چاره اندیشید، در جلسات سران قوا تصمیمات خوبی گرفته شده و امیدواریم بخش قابل توجهی از نقدینگی جذب شود‎.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: این برای ما مسلم است عده ای با سرمایه های کلان خودشان در بازار تلاطم ایجاد می کنند، امروز نیروهای امنیتی موظفند اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را شناسایی کنند و کار این اخلال گران خیانت به کشور و مردم است.
وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه با این مسئله کنار نخواهد آمد و به این اخلال گران هشدار می دهم پنبه ها را از گوش بیرون بیاورند این کارها(اخلال در نظام اقتصادی)مجازات های بسیار سنگینی دارد.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر مصداق افساد فی الارض باشد اعدام و اگر غیر از این باشد تا 20 سال حبس و تمام اموال آنها مصادره می شود؛ در اجرای این قانون تردید نخواهیم کرد و نیروهای امنیتی موظفند در اسرع وقت آنها را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند.
منبع: میزان کد خبر: ۵۳۱۱۴۳ تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۸

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قوه قضاییه آملی لاریجانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۷۵۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/